نانوایی‌های حمیدیه؛ به ازای هر نفر ۵ هزارتومان نان/آرد فروشی در روز روشن
تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۲۰۰۹
به گزارش قدس آنلاین، روزه در هوای گرم روزهای بهاری سال را نادیده می‌گیرم و به چند نانوایی سر می‌زنم، نانوایی‌ها خلوت است، شاید بخاطر ماه رمضان است، یک دلیل دیگر هم دارد، مردم ترجیح می‌دهند عصرها نان خود را بخرند تا گرمِ گرم سر سفر افطار بگذارند.
عصرها اما صف نانوایی‌ها شلوغ می‌شود، پرداخت پول نقد برای خرید نان و گشتن دنبال مابقی پول به واسطه نانوا دیگر وقت مشترهای را نمی‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر نفر فقط ۵ هزار تومان بکشد
نانوا دستگاه پز را در پیشخوان نانوایی روبروی مشتری‌ها گذاشته تا مشتری خود مبلغ نان خود را بکشد، اما مدام تکرار می‌کند هر نفر فقط پنج هزار تومان بکشد بیشتر از این نمی‌توانیم نان بفروشیم، ۱۰ تومانی‌ها سر صف نایستند! فقط پنج تومان نان می‌فروشیم.
برای همین حجیه زهرا،(کنایه از حاج خانم به زبان عربی) یاسر نوه پسری خود را همراه خود آورده تا در صف مردانه بایستد تا دو تا پنج هزار تومانی نان بخرند، معمولاً اینجا اغلب بزرگترها درب نانوایی می‌روند، گونه‌های یاسر از گرما سرخ شده، قد و قواره‌اش کوچک است، پشت میز توری پیشخوان روی نوک انگشتان پای خود ایستاده تا راحت‌تر بتواند داخل نانوایی را دید بزند، فروشنده بعد از دادن نان دست هر مشتری داد میزند، نوبت کیه؟ و یاسر با اینکه هنوز نوبتش نرسیده با نشان دادن کارت عابر بانکش و تکرار رمز آن داد میزند مَن ! مَن!
منزل حجیه حوالی همان نانوایی است، خسته و کلافه به نظر می‌رسد تمام هیکل سنگین خود را روی دو پای نحیفش رها کرده است، روی دیوار کنار نانوایی تکیه داده تا پاهایش کمی نفس راحت بکشند، فکر می‌کردم نانوا بخاطر ماه رمضان و خستگی روزه و... فروش نان راکم کرده اما حجیه می‌گوید: قبل از ماه رمضان هم وضعیت اینطور بود به ظاهر نانوایی پخت می‌کند اما نان را سهمیه‌بندی کرده و به هر نفر فقط پنج تومان نان می‌فروشد، یک ساعت یک ساعت و نیم از زمان پخت که می‌گذرد به هر مشتری جدیدی که سر صف بیاید می‌گویند: نان تمام شده و مال مشتری‌هاست.
ظهر هم که می‌شود نانوا از خلوتی خیابان سوءاستفاه می‌کند و کیسه کیسه آرد دست مشتری‌ها می‌دهد، اینجا اغلب مردم نان خانگی را بر نان نانوایی ترجیح می‌دهند برای همین فروش آرد سود خوبی دارد.
از گله‌مندی مردم از عدم پخت به موقع، کم فروشی نان، کیفیت نان، فروش آرد دولتی به قیمت آزاد و... در شهر حمیدیه که بگذریم تقلب در کسر هزینه نان به وسیله دستگاه‌ها توسط یکی از نانوایی‌ها در نوع خود جالب و البته یک شیطنت حرفه‌ای است.
برداشت مضاعف هزینه نان با دستگاه پُز
یکی از مشتری‌های این نانوایی می‌گوید: این نانوایی در قبال خرید چند عدد نان چند بار کارت بانکی را با دستگاه پُز می‌کشد اما پول اضافه‌ای را که کشیده به صورت نقد به مشتری برمی‌گرداند، چند بار به این مساله اعتراض کردم و نانوا هر بار عنوان می‌کند اشتباه کرده و عذرخواهی می‌کند، مساله خیلی طبیعی بود و هیچ وقت به عذرخواهی وی شک نکردم، تا اینکه چند وقت پیش یکی از مشتری‌ها با صدای بلند و جلوی مشتری‌های نانوایی سر همین موضوع داد و بیداد راه انداخت.
بعدها متوجه شدیم این نانوایی با این ترفند تراکنش‌های خود را بالا می‌برد تا هم اخطار نگیرد و هم به راحتی بتواند آرد دولتی را با قیمت آزاد بفروشد.
تخلفات نانوایی‌ها مال دو ماه گذشته است
مصطفی عبیات مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه در این رابطه اظهار کرد: اطمینان دارم این تخلفات مربوط به دو ماه گذشته است چرا که سهمیه آرد نانوایی‌ها شناور شده و سهمیه‌ها بر حسب فروش نان توسط نانوایی‌ها کم و یا زیاد می‌شود.
وی افزود: ممکن است ناظرین ما فرصت نداشته یا این تخلف را ندیده باشند انتظار می‌رود کسانی که تخلفات را مشاهده می‌کنند ما را در جریان بگذارند.
مدیر جهاد کشاورزی حمیدیه با بیان اینکه اگر تخلف ثابت شود قطعاً نانوایی متخلف به مراجع قضایی معرفی خواهد شد، گفت: تعزیرات حکومتی برای کسانی که اقدام به فروش آزاد آرد می‌کنند جرایم سنگینی را در نظر می‌گیرد و قابل بخشش نیست، مدتی پیش یک نانوایی را ۷۰ میلیون تومان جریمه کردیم.
انتظار می‌رفت طرح کارت خوان هوشمند جلوی تخلف برخی نانوایی‌ها را بگیرد و مبنای سهمیه آرد و نظارت بر نانوایی‌ها باشد اما برخی نانوایی‌ها با ترفندهای جدید نه تنها تمام سهمیه آرد را تبدیل به نان نکردند بلکه راه میان‌بری برای فروش این سهمیه به قیمت آزاد هم پیدا کردند.
در شهرستان حمیدیه در مجموع ۵۴ واحد نانوایی شهری و روستایی وجود دارد.
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: حمیدیه نانوایی فروش آرد نانوایی ها مشتری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۲۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.
در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.
به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان حداقل بگیر/کمترین حقوق آن ها ۱۰ میلیون تومان می شود